خبراء حقوق الإنسان يدعون حكومة الإمارات إلى عدم إعدام امرأة فلبينية

 

دعا خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى عدم إعدام امرأة من الفلبين، كانت قد أدينت بقتل صاحب العمل الذي تعمل لديه، وحكم عليها بالإعدام في نهاية محاكمة لم تف بالمعايير الدولية، على حد قولهم.
وذكر البيان الصادر عن الخبراء أن جنيفر دالكيز، البالغة من العمر ثلاثين عاما وأم لطفلين، كانت عاملة منزلية في أبو ظبي عندما قالت إن صاحب عملها حاول اغتصابها تحت تهديد السكين في الرابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2014، وأثناء مقاومتها تعرض صاحب العمل إلى إصابات قاتلة.
وأعرب الخبراء عن القلق البالغ إزاء إجراءات المحكمة، حيث أفادت التقارير بأن السيدة دالكيز لم تتح لها فرصة الاستماع إلى دفاعها عن نفسها للدفاع عن والنظر في ذلك على النحو الواجب، وحكم عليها بالإعدام فقط على أساس البيانات التي قدمها أفراد أسرة صاحب العمل، وأنه حتى أثناء القيام بعملية الطعن في المحاكمة، لم يكن لها أي حق في أن يستمع إليها وأن تقدم دفاعها.
وقال الخبراء إن “المعاملة التمييزية التي تقوم بها المحاكم الجنائية، ولا سيما النساء المهاجرات اللواتي لا يحصلن على خدمات الترجمة الشفوية والمساعدة القانونية الجيدة، تؤدي إلى أحكام شديدة بشكل غير متناسب ويبدو أنها مشكلة مستمرة في الإمارات العربية المتحدة”.
وقالوا إن “النساء المهاجرات، اللواتي يعملن في المنازل، يشكلن هدفا سهلا للعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف الجنسي والضرب والتهديد والإيذاء النفسي الذي يرتكب دون عقاب”.
وشدد الخبراء على مسؤولية الحكومات في منع هذا العنف ومعاقبة مرتكبيه وحماية العمال المهاجرين والعمال المنزليين من التمييز والاعتداء.
صدر البيان عن فرانسوا كريبيو المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين؛ السيدة أغنيس كالامارد المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ السيدة دوبرافكا سيمونوفيتش المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه؛ فضلا عن فريق عمل الأمم المتحدة المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.

* الامم المتحدة

Print Friendly, PDF & Email

Categories: اقليمي ودولي

Leave A Reply

Your email address will not be published.