خبراء دوليون: البحرين يجب أن تضع حدا لانتهاكات حقوق الإنسان

 

 
دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة* في مجال حقوق الإنسان حكومة البحرين إلى التوقف فورا عن حملة اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم، واتخاذ جميع التدابير لضمان بيئة آمنة لجميع البحرينيين.
جاء ذلك في بيان صادر عن الخبراء، أشاروا فيه إلى حدوث تدهور حاد فى حالة حقوق الانسان في البلاد خلال العام الماضي، اشتمل على فرض قيود غير مقبولة على الحق في حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، بهدف حجب أي صوت معارض وقمع المعارضة.
وقد اتخذ القمع منعطفا جديدا في يونيو / حزيران 2016 عندما بدأت وزارة العدل خطوات قانونية لحل حزب المعارضة الرئيسي في البحرين، وهو جمعية الوفاق الإسلامية، وجردت عيسى قاسم، الذي يعد أعلى سلطة شيعية في البلاد من جنسيته.
واستمرت حملة القمع منذ ذلك الحين، حيث حل آخر حزب معارض رئيسي، وهو وعد، في نهاية أيار / مايو 2017.
كما أشار البيان إلى أن السلطات لجأت إلى اتخاذ تدابير صارمة للحد من الآراء المعارضة مثل التعذيب والاحتجاز التعسفي والإدانات التي لا أساس لها من الصحة والتجريد من الجنسية واستخدام حظر السفر والترهيب بما في ذلك التهديدات بالقتل والأعمال الانتقامية للتعاون مع المنظمات الدولية بما فيها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وأعرب الخبراء عن القلق بشكل خاص إزاء هذه الإجراءات، إلى جانب حملة المضايقات الموجهة للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتهمون بشكل متزايد بارتكاب جرائم قد تفرض عليهم عقوبة الإعدام، كما يساور الخبراء قلق خاص لاستئناف عمليات الإعدام بعد الوقف الفعلي منذ عام 2010.
وقد طلب خبراء حقوق الإنسان توضيحات من السلطات البحرينية بشأن القضايا المعنية.
(*) الخبراء هم: أغنيس كالامارد، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا؛ أناليسا تشامبي، المقررة الخاصة لحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ ميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ أحمد شهيد، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد؛ خوسيه أنطونيو غيفارا بيرموديز، الرئيس والمقرر الحالي للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

Print Friendly, PDF & Email

Categories: اخبار,اقليمي ودولي

Leave A Reply

Your email address will not be published.