رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان: طلب تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب التي يرتكبها بقيادة السعودية في اليمن

 

 

 

 

عناية السيد / خواكين ألكسندر مازا مارتيلى  –  رئيس مجلس حقوق الإنسان                                                                            المحترم               

السيد / زيد بن رعد – مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان                                                                                        المحترم                                     

السادة/ سفراء الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان                                                                                                    المحترمون               

تحية تقدير وبعد …

الموضوع : طلب تشكيل لجنة تحقيق دولية ولفت عنايتكم الى استغلال مسمى اللجنة الوطنية كغطاء لاستمرار جرائم الحرب والقتل والدعم للإرهاب.

 

نتقدم الى سيادتكم نحن المنظمات غير الحكومية اليمنية الموقعة على هذه الرسالة لنعزز جهود كل الفاعلين من الخبراء والحقوقيين في المفوضية السامية وآليات الأمم المتحدة الداعون الى تحقيق دولي مستقل ومهني في جرائم الحرب التي يرتكبها التحالف الدولي بقيادة السعودية في اليمن ، والتي تشمل قتل وجرح المدنيين بما فيهم الاطفال والنساء والمسنين في الاحياء السكنية والتدمير للبنية التحتية وافساح المجال وتوفير الدعم المباشر وغير المباشر لتوسع وانتشار جماعات العنف والارهاب حيث أن كل ذلك يأتي نتيجة التدخل المسلح ومخالفات القانون الدولي الانساني التي يقوم بها ويرتكبها التحالف الدولي بقيادة السعودية من خلال الضربات الجوية للطيران واشكال الحرب المتعددة .

 التدخل الذي يشارك فيه دول التحالف بقيادة المملكة السعودية لتنفيذ عمليات حربية مسلحة بريه وبحرية وجوية على اليمن منذ 26 مارس 2015م   وما يرافقها من مخالفات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي اثناء تنفيذ هذه العمليات العسكرية على (20) محافظة يمنية.

هذه المخالفات ارتكبت اثنائها وعلى مدى (29) شهراً ما يزيد عن (4000) من الحوادث الجسيمة  نتج عنها قتل واصابات الالاف من المدنيين بينهم نساء واطفال ومسنين  في مدن وقرى متعددة شمالاً وجنوباً من الأرض اليمنية .

ويسقط في الحادثة الواحدة من هذه الحوادث ما بين (20- 200) قتيل وجريح.

الامم المتحدة في بياناتها المتعددة وصفت مئات هذه الحوادث انها ترقى لجرائم حرب وكذلك الامين العام والمفوض السامي اطلق عليها هذا الوصف حيث أشار في أحد بياناته إلى أن اليمن كارثة من صنع البشر يجري صناعتها.

ومع كل ذلك ورغم المناشدات والمطالب المتكررة من المنظمات المحلية والدولية وتوصيات المفوضية السامية المتكررة خلال (8) دورات لمجلس حقوق الإنسان ودعوات المفوض السامي المتكررة لإنشاء لجنة دولية للتحقيق إلا أن مجلس حقوق الانسان في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 تبنى القرار ( 30/ 18 ) الذي يؤيد إنشاء لجنة وطنية يمنية للتحقيق والتي وصفها المفوض السامي  في تقاريره المتكررة والمتعاقبة بأنها لجنة غير قادرة على القيام بصلاحياتها وفق المعايير الدولية.

ورغم انعقاد (8) دورات لمجلس حقوق الانسان لم تقدم اللجنة الوطنية للتحقيق ما يستحق ان تسمى لجنة تحقيق بل كان الغرض من انشائها هو وقوف المملكة السعودية ورائها وهي تقود تحالف الحرب وطرفاً فيه لتعطي بذلك نفسها ومعها دول التحالف المشارك في ما يسمى عاصفة الحزم مزيدا من الوقت لاستمرار القتل والاصابات للمدنيين واستخدام الاسلحة العنقودية والمحرمة على السكان وارتكاب جرائم حرب ، وبذلك فقد شكلت ما تسمى اللجنة الوطنية غطاء واضحا لهذه الجرائم ويعد مجلس حقوق الانسان سبباً مباشراً تستمد منه هذه اللجنة وجودها واستمرارها لتحقق  غطاءً  قانونياً لجرائم الحرب التي ترتكب على المدنيين في اليمن .

السادة رئيس وأعضاء المجلس:

 إن التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في حربها على اليمن وعلى مدى (29) شهراً يستمر في ارتكاب المخالفات والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانسان وبذلك فإنه ينطبق عليه جريمة العدوان حيث يرتكب جرائم ترقى لجرائم الحرب ويستفيد من ذلك جماعات العنف والارهاب النشطة في مناطق الوسط والجنوب والشرق من اليمن حيث تقاتل هذه الجماعات جنبا الى جنب يرافقها غطاء جوى داعم لتحركها من قِـبل طيران التحالف بقيادة السعودية مما خلف مقتل (15388) مدنيا وإصابة أكثر من (30000) مدنياً ، ورغم فضاعة هذه الجرائم ومقدارها إلا أن مجلس حقوق الانسان يخفق في إنشاء لجنة تحقيق دولية تحقق المساءلة وعدم الافلات من العقاب وتحمي المدنيين الابرياء في اليمن وبما يكفل ادانة ووقف استخدام الطيران للهجمات الجوية بالقنابل العنقودية التي هجرت قسريا ما يقارب من (400) الف من مواطني المناطق الحدودية للسعودية في محافظتي صعده وحجة .

إن منظمات المجتمع المدني الموقعة في هذه الرسالة وثقت ما لا يقل عن (4000) هجوم شنته طائرات التحالف بقيادة السعودية على مدى (29) شهراً نتج عنها قتل واصابات للمدنيين وتدمير للبنية التحتية وللممتلكات المدنية وسبب ضرراً وتعطيلاً للاعيان المدنية ( مستشفيات – مدارس – طرقات – مخازن وناقلات اغذية – مصانع ومنشآت اقتصادية مدنية) ألحقت هذه الهجمات ضررا واسعا بإنتاج الغذاء والدواء والاحتياجات الضرورية  لحياة وصحة المدنيين في اليمن ووضع قرابة (30) مليون يمني تحت الحاجة للمساعدات خاصة مع تزامن فرض حصار غير قانوني على البلد واتخاذ اجراءات اقتصادية من الفريق السياسي المدعوم من السعودية بنقل البنك المركزي وعدم تحييد الاقتصاد والرواتب عن النزاع السياسي الداخلي بين القوى السياسية الامر الذي خلف مزيدا من الفقر المدقع للسكان وتدهور الحالة الاقتصادية والقدرة الشرائية وانعدام القدرة على توفير العلاج والغذاء مما تسبب بأمراض منتشرة واوبئة خطره وقاتله ( الكوليرا – التهاب السحايا – السل – سوء التغذية – وغيرها ) مما يتسبب في وفيات يومية بل في كل ساعة بالأخص الاطفال تحت سن خمس سنوات والمسنين فوق خمسين عاما وخلفت هذه الحالة وفاة ما يزيد عن نصف مليون مواطن بحسب التقديرات الاولية وسجلات المراكز والمستشفيات الصحية في اليمن .

إن كارثة حقيقية على السكان في اليمن تخلفها استمرار هذه الحرب والعدوان ويشجع عليها الصمت الدولي وعدم اتخاذ مجلس حقوق الانسان أو الامم المتحدة وآلياتها القانونية أي حماية للمدنيين كما لم تستجب الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان لمطالب المنظمات أو المفوضية لإقرار لجنة تحقيق دولية والتي ينبغي أن تحقق في جرائم الحرب والابادة ومصادر دعم الارهاب وعلاقته بالسعودية ودول التحالف واستخدام القنابل العنقودية والاسلحة المحرمة وأن يعمل المجلس على وقف بيع الاسلحة للتحالف بقيادة السعودية لما يشكل بيع الاسلحة مصدراً للقتل والدمار. 

إن ما تقوم به هجمات التحالف بقيادة السعودية والامارات لا يتناسب مع الأهداف المحققة، كما لم تفرق بين الأهداف المدنية والعسكرية حيث وثقت مؤسسة الشرق الاوسط للتنمية وحقوق الانسان ما لا يقل عن (700) هجوم غير قانوني نتج عنه حوادث ترقى لجرائم حرب وهناك اكثر من (3500) هجوم وغاره جوية تنتشر في مناطق متعددة ومتفرقه هي أيضاً غير قانونية وتتطلب التوثيق والتحقيق.

كما وثقت منظمات دولية ونشرت في تقاريرها ( استخدام التحالف للقنابل العنقودية المحرمة ) في عشرات  الهجمات الجوية .

اننا كمنظمات مجتمع مدني ومن خلال هذه الرسالة ومن واقع ما نراه ونرقبه في ميدان عمليات التحالف من الساحة اليمنية فإننا نؤكد أن التحالف يرتكب جرائم خطيرة لا تحتمل مزيداً من الصمت ، وبناء عليه ومن منطلق المسئولية الأخلاقية والإنسانية نذكركم بمسئوليتكم وندعو الى حماية المدنيين وتعزيز المساءلة وعدم افلات المجرمين من العقاب كإجراءات هي من مهام مجلس حقوق الانسان والاليات الدولية للأمم المتحدة ، فحجم التعقيدات التي تفرضها هذه الحرب وتدخل التحالف بقيادة السعودية لقيادة حرب تتخذ اشكال واهدافا شتي نتج عنها قتل واصابات للآلاف من السكان ووفيات لمئات الالاف وفقدان الثقة بين اليمنيين نتيجة  الشحن الإعلامي الطائفي والعنصري والمناطقي المرافق والداعم لعمليات التحالف بقيادة السعودية في إعلامها بمختلف أشكاله والتشظي الاجتماعي الذي استغلته جماعات العنف والارهاب للسيطرة على بعض المدن لتتضح كل الاهداف المعلنة لعاصفة الحزم وعاصفة الامل والسهم الذهبي تحت غطاء دعم شرعية هادي المعلنة من السعودية انها اهداف غير واقعية وان التحقيق  المستقل في الاهداف الحقيقية لهذه الحرب ودوافعها وأشكالها وعملياتها في الميدان هو ما سيجيب على الكثير من الاسئلة التي اصبح يسألها المواطن اليمني العادي حول توجهات واهداف ومنظور هذه الحرب والتي لا موعد واضح لانتهائها رغم حجم القتل والدمار ومزيد من الفشل والتدهور نتج عن تدخل السعودية بفرض هذه الحرب وتعطيل الحوار السياسي اليمني كما أشار في إحاطته السيد جمال بن عمر ممثل الأمين العام أمام مجلس الأمن في مارس 2015م ، وبالنظر إلى مراحل ومسميات العمليات التي تبناها التحالف بقيادة السعودية والامارات على مدى (29) شهراً من اعلان هذه الحرب وهذا التدخل تستمر ضراوة الحرب وبشاعة جرائمها كنتيجة لصمت وإخفاق الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان عن اتخاذ أي اجراءات عملية وواقعية للقيام بتحقيق مستقل ومهني في جرائم الحرب ودوافع التدخل مقارنة بالأهداف المعلنة والنتائج الكارثية جراء جرائم الحرب والابادة  والحصار واغلاق المطارات والتهجير القسري والاختطاف والتعذيب والاخفاء للسكان والمسافرين بالهوية والفقر المدقع وتمكن جماعات الارهاب من السيطرة على مناطق يمنية وبرعاية دولية  وما يعكسه توجه السعودية والامارات من خطوات على الارض يفسرها المواطن البسيط  ويفهمها انه تسابق لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وسيطرة على الموانئ والممرات البحرية والمناطق النفطية ويرافقه تحقيق مكاسب مالية وتعيينات عائليه في الخارج لأبناء وعائلات السياسيين الذين تتخذهم دول التحالف كغطاء لشرعنة هذه الحرب وهذا التدخل وما يجري من جرائم بحق الانسان اليمني شأن مغفل ولم يأبه له احد.

فرغم تزايد انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن، لم تقم أي دولة طرف بتحقيقات ذات مصداقية تفي بالمعايير الدولية وما يستوجب على الدول الأطراف في النزاع المسلح من واجب التحقيق في جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة المزعومة للقانون الإنساني الدولي . أيضا، على الدول واجب التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات الأخرى المزعومة لحقوق الإنسان التي تتم تحت ولايتها أو سيطرتها الفعلية ، خلال العام الماضي لم يبرهن الأطراف عن التزامهم بإجراء تحقيقات ذات مصداقية وحيادية من شأنها أن تؤدي إلى مقاضاة الجناة المشتبه بهم في محاكمات عادلة وضمان منح الضحايا العدالة وجبر الضرر وعدم الافلات من العقاب لمرتكبي الجرائم .

وبحسب تقييم المنظمات الدولية لعدم مراعاة  تكليف اللجنة  الوطنية المعينة في 2015م لأي من المعايير الدولية في تشكيلها وكذلك بحسب تقييمنا للجنة المعاد تشكيلها مؤخرا بالمرسوم رقم (50) بتاريخ 23/8/2017م ، فإن هذه اللجنة ومن طبيعة نشأتها وجهة تمويلها وهدف ووقت تشكيلها الذي يرتبط في كل مره انه بكسب الوقت وايجاد مانع ظاهري مبرر امام مجلس حقوق الانسان يمنع  ويوجد الذريعة أمام المجلس لإيقاف أي اجراء يتخذه المجلس لتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب والابادة واستخدام الاسلحة المحرمة والتهجير القسري والتعذيب والحصار ودعم الارهاب وفرض ارادة سياسية بالقوة المدعومة من التحالف بقيادة السعودية والذي أدى لتدمير البنية التحتية ، مما يفضي لأولوية التحقيق للمساءلة وعدم الافلات من العقاب لمرتكبي هذه الجرائم كقرار يتخذه المجلس.

ان معايير اخرى كالنزاهة والاستقلالية والفعالية لا توجد في اللجنة السابقة أو الحالية ويجعلها غير ذات جدوى حيث تفقد إمكانية الوصول إلى جميع أنحاء البلاد وتعمل كخصم لطرف دون آخر إذ تغض الطرف عن السعودية والامارات كفاعلين في قيادة التحالف وإدارة الحرب رغم ما ترتكبه من مخالفات للقانون الدولي لتغطي على ممارسات وهجمات وعمليات عسكرية تمارس من هذه الدول واشكال متنوعه ومتعددة من العنف والجرائم ترقى لجرائم حرب وهذا يتضح من تقاريرها المنشورة الاول والثاني التي تفتقر لمصادر المعلومات ودقتها (بحسب وصف هيومن رايتس ووتش) و الخالية من التحقيق في ممارسات الارهاب المدعوم من دول التحالف ومشاركة اكثر من دولة في نقل جماعات ارهابية لليمن وتمويلها وتزويدها بالسلاح وعمليات الاستخدام للمرتزقة او اقامة وإدارة سجون سريه وتعذيب ومعتقلات او الاتجار بالبشر وتجنيد الاطفال او الاستعباد للبشر واخضاع الناس للحاجة واستغلالهم بالمال للمشاركة في الحرب البريه نتيجة الفقر والجوع والحاجة الماسة لإغاثة عوائلهم من الموت المحقق بالأخص في المناطق الجنوبية والوسطى كنتيجة لما آل إليه الاقتصاد ووقف الرواتب نتيجة مساعي هادي وحكومته الداعية للحرب ، كما لم يتحدث عن نتائج وآثار قصف المستشفيات والمدارس اضافة لعدم وضوح التوصيات الموجهة للأطراف ، كما أن كثير من العوامل تجعل اللجنة غير جديرة وغير مؤهلة للتحقيق في مثل هذا الشأن.

السيد الرئيس .. السادة الأعضاء ..

إن ما يُرتكب من جرائم بحق الانسانية في اليمن تتخذ اشكالا وصورا متعددة كما اشرنا يضع الملايين عرضة للانتهاكات الجسيمة مما يجعل الشعب وضحايا الانتهاكات وعائلاتهم أمام فقدان الثقة بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان لحمايتهم ، وفقدان هذه الثقة يجعل الشعب فريسة لأهداف وغايات الدول المشاركة في الحرب وتحقق الاستجابة لاستقطاب جماعات الارهاب واغراءات المال والتوجه للعنف فمن لم يمت بالقصف الجوي يموت جوعا ومرضا ولا يجد المواطنين بديلا الا الانخراط في الحرب وهذا يعد شكلا من اشكال التعقيدات التي يضيفها تقاعس الامم المتحدة وعدم اتخاذ خطوات جادة وملموسة للمساءلة وحماية المدنيين ووقف الهجمات الجوية والحصار كاهم اشكال العنف والقتل والاصابات والوفيات ويقع على المجتمع الدولي اليوم واجب قانوني وأخلاقي وانساني لاتخاذ خطوات عاجلة للتخفيف من مستوى فقدان الثقة المروع للإنسان في اليمن باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العمليات الجوية والحصار عن البلد والعمل على تأسيس آلية دولية مستقلة للتحقيق في عمليات القتال وما تخلفه الهجمات الجوية من جرائم حرب ينتج عنها القتل والاصابة للألاف من المدنيين في مختلف المدن والقرى وكذلك في اسباب الوفيات بأعداد كبيرة ومقلقة تصل الى مئات الالاف من السكان الناتجة عن الحصار والاوبئة والفقر المدقع وتعطيل النظام الصحي وانتشار وسيطرة جماعات الارهاب وجهات تمويلها ودعمها المباشر وغير المباشر من السعودية وحلفائها وماتجره من التجاوزات والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي .

ومن خلال ما سبق فإننا نطالب بالآتي :- 

1-     وقف العدوان على اليمن واتخاذ إجراءات من شأنها أن تكفل تعزيز أمنه واستقلاله ووحدة أراضيه.

2-     فك الحصار الجوي والبري والبحري والسماح بدخول كافة الاحتياجات الأساسية الغذائية والطبية والمشتقات النفطية وتقديم الإغاثة العاجلة للشعب اليمني وضمان إعادة النازحين والمهجرين إلى مناطقهم.

3-     إدانة التحالف بدعم الإرهاب وتكليف المقرر الخاص بالجماعات الإرهابية ولجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة وذلك للتحقيق في علاقة السعودية ودول التحالف بدعم وتمويل الإرهاب في اليمن والوفاء بالالتزامات الدولية في مكافحة الإرهاب لضمان تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

4-     اتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تحقق إعادة كافة الأسرى من العسكريين واللجان الشعبية أو المدنيين الذين تم اعتقالهم أثناء تواجدهم أو مرورهم في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات التحالف أو المجاميع المسلحة التابعة لها، والكشف عن مصير المخفيين.

5-     تشكيل لجنة دولية محايدة ومستقلة للتحقيق في جرائم وانتهاكات قصف طيران تحالف العدوان للمدنيين في اليمن.

نشكر اهتمامكم ونؤكد لسيادتكم ان هذه القضايا ملحة وهامة وعاجلة ، ونحن على استعداد لموافاتكم باي معلومات اضافية او داعمة لهذه الرسالة.

 

مع خالص التقدير ؛؛؛

مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان

منظمات المجتمع المدني الموقعة على الرسالة

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Categories: اخبار,اقليمي ودولي,البيانات الصحفيه,انشطة المؤسسة,تقارير حقوقية,جرائم الحرب,حقوق الانسان

Leave A Reply

Your email address will not be published.